به گزارش «نماینده»، ائتلاف بزرگ اصولگرایان در سراسر کشور شکل گرفته است و اصولگرایان در انتخابات آینده با راهبرد «یک صدا، یک فهرست» به نتایج خوبی برای همگرایی و وحدت رسیده اند.

دغدغه اصلی اصولگرایان در انتخابات آینده، معیشت مردم و مطالبات اقتصادی اقشار محروم است، لذا شعار معیشت، امنیت و پیشرفت را برگزیده اند.

آنچه در زیر می خوانید برنامه ائتلاف بزرگ اصولگرایان برای خروج پایدار از رکود در اقتصاد ایران است؛

مقدمه

در ارزیابی علل رکود در اقتصاد ایران، نهادهای اقتصادی، سیاسی و حقوقی که ساخته دست بشرند، نقش اساسی دارند.    متاسفانه اقتصاد ایران سالهاست که درگیر معضل تورم رکودی شده است و با چالش­ها و تنگناهایی در حوزه تولید و سرمایه­گذاری مواجه بوده که عمدتاً ریشه این پدیده شوم، مشکلات ساختاری و نهادی است. نبود ساختارها و نهادهای قوی و لازم و یا ضعف در ساختارهای موجود موجب شده شاهد رشد تولید و سرمایه­گذاری پایدار و شتابان نباشیم و پایین بودن رشد اقتصادی و رشد سرمایه گذاری در کشور موجب شده طرف عرضه کاهش یافته و همواره بدلیل مازاد طرف تقاضا در اقتصاد کلان، درکنار رکود اقتصادی شاهد افزایش مازاد تقاضا و به تبع آن افزایش تورم نیز باشیم که گاهی دولت­ها بهنگام مواجهه با قیمت­های بالای نفت و کسب درآمدهای ارزی مکفی از طریق واردات جلوی مازاد تقاضا را گرفته اند ولی هر زمان با افت قیمت­های نفتی مواجه شده ­اند، متاسفانه در کنار رکود با تورم نیز مواجه شده­ایم. درضمن آنچه طی سالهای اخیر عامل محرک دیگری در تعمیق رکود نسبت به سنوات گذشته شد، بحث انتظارات مردم از کاهش قیمت های آتی به سبب رفع تحریم ها و بهبود روابط بین المللی بود، بعبارت دیگر مردم خریدها و تقاضاهای خود را به تعویق انداختند تا توافقات بین­المللی صورت گرفته و انتظار داشتند، قمیت­ها کاهش یابد. همین مساله موجب شد بازار مصرفی با کاهش شدید تقاضای مردم مواجه و شاهد افزایش بی­سابقه موجودی انبار باشیم و پدیده افزایش موجودی انبار نشانه­ای از تعمیق رکود در ادبیات اقتصادی است.

۱) آسیب­شناسی اقتصاد ایران

با این حال تحلیل بلندمدت از عامل رکود تورمی در اقتصاد ایران به نبود یا ضعف نهادها و ساختاری اقتصادی، سیاسی و حقوقی برمی‌گردد و تا زمانیکه مشکلات نهادی برطرف نگردد، همچنان شاهد تداوم رکود خواهیم بود. اهم این مشکلات ساختاری و نهادی بصورت خلاصه به شرح زیر است:

محیط کسب و کار نامناسب و رقابت پذیری پایین اقتصاد و مشکلات ساختاری فراروی محیط کسب و کار نظیر فرایند طولانی و پیچیده آغاز یک کسب و کار
نظام قانون­گذاری و حقوقی در کشور و قوانین و مقررات متعدد و ناسازگار درکنار عدم توجه کافی به حاکمیت قانون و نظام حقوقی منسجم و کارا
اقتصاد نفتی و همبستگی بالا بین درآمدهای نفتی و تشکیل سرمایه در اقتصاد
مشکلات نظام بهره­وری و کارایی پایین طرح­های عمرانی و سرمایه گذاری
نظام نامناسب تامین مالی و وابستگی نظام تامین مالی کشور به بانک ها
ضعف نهادهای حقوقی، قضایی و اداری درگیر مبارزه با فساد و رانت در کشور
ساختار معیوب نظام بانکی در کشور در حمایت از بخش واقعی اقتصاد
بازده بالای سرمایه گذاری در بازارهای غیرمولد و جانشین بخش تولید
ضعف نهادها و ساختارهای موجود در تقویت­ امنیت اقتصادی و حمایت از سرمایه­گذاری
مشکلات ساختاری زنجیره تولید، توزیع و مصرف و هدر رفت منابع
پدیده پیچیده انحصار در اقتصاد اعم از انحصار بخش خصوصی و دولتی و ظهور پدیده دیگری با عنوان شبه­دولتی­ها و نبود نهادهایی با ابزارهای قوی برای انحصارزدایی در اقتصاد ایران
ضعف نهادهای آموزشی و علمی در کشور و ساختارهای ضعیف در تکمیل زنجیره تولیدات علمی- اختراع و نوآوری- تجاری­سازی علم و سهم اندک اقتصاد دانش­بنیان در ارزش افزوده کلان کشور درکنار رواج مدرک­گرایی در کشور
نظام اداری بزرگ و غیر چابک با بهره­وری پایین و ماحصل آن تولید بوروکراسی­های زاید و پیچیده
ضعف نهادهای نظارتی در کشور علیرغم تعدد آنها و مشکلات پایش عملکرد اقتصاد کلان، ازجمله این مشکلات ظهور موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز بوده و ناشی از ضعف نهادهای حقوقی و نظارتی و عدم قدرت مقابله بوده است.
منابع بانک مرکزی، رشد اقتصادی درازمدت و پایدار ایجاد نمی‌کند، بلکه به تورم و بی‌ثباتی اقتصاد منجر می‌شود.
ضعف نهادهای سیاست­گذار پولی و اعتباری در کشور نظیر شورای پول و اعتبار
فقدان نهادهای تنظیم­گر در بازارهای پول، ارز و سرمایه
ضعف دیپلماسی اقتصادی کشور و ضرورت بازنگری در نگرش به بهره­مندی از ظرفیت­ها و فرصت­های منطقه­ای و بین­المللی به نفع توسعه اقتصادی کشور

۲) تصویری از ظرفیت­های مهم اقتصاد ایران

البته در کنار این مشکلات ساختاری و نهادی که شاید بتوان بر تعداد آنها افزود و همه این موارد دست به دست هم داده­اند که شاهد تداوم رکود اقتصادی در کشور طی سنوات گذشته باشیم، اقتصاد ایران از ظرفیت­های بالایی برخوردار است که با اصلاح ساختاری و بهره­برداری درست و به موقع از این ظرفیت­ها، امکان خروج از رکود و رشد شتابان و مستمر را مقدور می سازد. مهمترین این ظرفیت­های اقتصاد ایران عبارتند از:

برخورداری از جایگاه اول ذخائر گازی جهان
برخورداری از جایگاه چهارم ذخائر نفتی جهان
برخورداری از ذخایر فراوان معدنی
جایگاه ممتاز از نظر ترانزیت (محل تلاقی شرق – غرب و شمال – جنوب)
جایگاه ممتاز از نظر ظرفیت‌های گردشگری
تعداد قابل توجه نیروی انسانی جوان و تحصیل‌کرده
برخورداری از زیرساخت‌های صنعتی گسترده تر و باسابقه‌تر نسبت به کشورهای منطقه

·    در بین منابع طبیعی مختلف در حوزه های نفت، گاز و مواد معدنی، طی سالهای گذشته صرفأ بخش نفت فعال بوده است و سایر بخش ها کوچک هستند. علی رغم امتیازات ایران در بخش ترانزیت از جمله قرار گرفتن درمسیر ترانزیت بین‌­المللی، عبور مسیر تاریخی جاده ابریشم از ایران، و نزدیک ‌بودن به بازارهای پر مصرف کشورهای آسیای میانه از موقعیت ترانزیت در اقتصاد کشور به خوبی استفاده نمی شود. همچنین تراز گردشگری کشور براساس آمار بین المللی از سال ۲۰۰۲ میلادی تاکنون به شدت منفی است (سال ۲۰۰۹ میلادی منفی ۷٫۸ میلیارد دلار) به عبارتی دیگر درآمدهای نفتی به جای توسعه گردشگری به افزایش سفرهای خارج ایرانیان کمک کرده است.
·    مقایسه تعداد دانشجویان در هر صد هزار نفر جمعیت در ایران با سایر کشورها در سال ۲۰۱۰ میلادی نشان می دهد که این رقم در مورد ایران در سال مذکور برابر با ۵۲۱۷ نفر بوده است در حالی که برای کشورهای ترکیه برابر با ۴۱۴۷ نفر و برای انگلستان برابر با ۳۹۶۹ نفر و برای امریکا ۶۶۷۳ نفر بوده است. لذا ایران دارای جمعیت جوان تحصیلکرده و آماده به کار  می باشد.
·    ساختار سنی جمعیت، با توجه به رفتار اقتصادی متفاوت افراد در مسیر و مراحل زندگی، می تواند اثرات قابل توجهی در عملکرد اقتصادی داشته باشد. پنجره جمعیتی فرصتی است که برای هر کشور یک بار اتفاق می افتد و فرصت مطلوبی است برای اینکه رشد اقتصادی از این محل حاصل شود. بنابر تعریف سازمان ملل متحد، پنجره جمعیتی، دوره ای است که در آن نسبت جمعیت زیر ۱۵ سال به کمتر از ۳۰ درصد کل جمعیت برسد و نسبت جمعیت ۶۵ ساله و بالاتر هنوز کم تر از ۱۵ درصد باشد. پنجره جمعیتی بازه زمانی است که در آن کمتر از یک سوم جمعیت خارج از سنین فعالیت (زیر ۱۵ سال و ۶۵ سال و بالاتر) و بیشتر از دو سوم جمعیت در سنین فعالیت (۱۵-۶۴ ساله) باشند. بر اساس گزارش سازمان ملل متحد، دوران پنجره جمعیتی ایران بین سالهای ۲۰۰۵ تا ۲۰۴۵ میلادی (۴۰ سال) مشخص شده است. بر اساس این شاخص ها، ایران از سال ۱۳۸۵ وارد فاز پنجره جمعیتی شده است. در دوره ده ساله ۱۳۸۵-۱۳۷۵ در حالیکه رشد سالیانه جمعیت کل ایران ۱٫۶۱ درصد بوده، این رشد برای زیرگروه جمعیتی ۶۴-۱۵ سال، ۳٫۸۴ درصد بوده است و تعداد جمعیت در سنین فعالیت از ۳۳٫۷ میلیون به ۴۹٫۱ میلیون نفر افزایش یافته است. به علاوه، سهم جمعیت زیر ۱۵ سال از حدود ۴۰ درصد در سال ۱۳۷۵ به ۲۵ درصد در سال ۱۳۸۵ کاهش یافته و در مقابل سهم جمعیت سنین فعالیت (۱۵-۶۴ سال) از ۵۶ به ۷۰ درصد افزایش چشمگیری داشته و سهم گروه سنی ۶۵ ساله و بالاتر نیز ۵٫۲ درصد بوده است.

۳) راهبردهای کلان دستیابی به رشد شتابان، مستمر و اشتغالزا و خروج پایدار از رکود

همان طورکه اشاره شد تداوم کاهش رشد اقتصادی به رکود اقتصادی قابل تفسیر است. تحلیلی از وضعیت نرخ رشد اقتصادی ایران بعد از انقلاب و در برنامه­های توسعه کشور حکایت از (۱) نوسانی و بی­ثبات بودن رشد اقتصاد ایران، (۲) عدم تحقق رشدهای اقتصادی بالا طی برنامه­های توسعه (۳) همبستگی بالای بین بخش نفت با رشد اقتصاد کلان و(۴) کاهش شدید رشد اقتصادی طی سالهای اخیر بواسطه گسترش تحریم­ها و تکانه های مقداری نفت و ضعف در مدیریت اقتصادی کشور بوده است. (در سال ۱۳۹۱ رشد اقتصادی ۶٫۸ – درصد و در سال ۱۳۹۲ رشد اقتصادی ۱٫۹- درصد بوده است).از طرف دیگر انتظار سند چشم انداز و سیاست های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری، تحقق متوسط رشد اقتصادی ۸ درصدی طی برنامه های توسعه است.

نرخ رشد اقتصادی کشور از ۱۳۶۸ لغایت ۱۳۹۳ به تفکیک برنامه های توسعه پنجساله

عنوان برنامه اول

۷۲-۶۸

برنامه دوم

۷۸-۷۴

برنامه سوم

۸۳-۷۹

برنامه چهارم

۸۸-۸۴

برنامه پنجم

۹۴-۹۰

متوسط رشد اقتصادی ۷٫۴ ۳٫۲ ۶٫۱ ۴٫۴ ۰٫۳۸-

* رشد اقتصادی سال ۱۳۹۴ حدود ۰٫۸ درصد درنظر گرفته شده است.

رشد تولید ناخالص داخلی طی سالهای ۱۳۸۴- ۱۳۹۳

عنوان ۱۳۸۴ ۱۳۸۵ ۱۳۸۶ ۱۳۸۷ ۱۳۸۸ ۱۳۸۹ ۱۳۹۰ ۱۳۹۱ ۱۳۹۲ ۱۳۹۳
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی

به قیمت ثابت – (با نفت) (درصد)

۹/۶ ۶/۶ ۵ ۸/۰ ۳ ۸/۵ ۳/۴ ۸/۶- ۹/۱- ۳
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی

به قیمت ثابت – (بدون نفت) (درصد)

۸/۷ ۷ ۴/۵ ۲/۱ ۷/۳ ۱/۶ ۴/۵ ۹/۰- ۱/۱- ۸/۲

مأخذ: نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی ج. ا.ا، سال‌های مختلف.

 اینک با توجه به مشکلات ساختاری و نهادی اشاره شده در کنار ارائه تصویری از ظرفیت های بالقوه اقتصاد ایران، مهمترین راهبردهای کلان دستیابی به رشد شتابان، پایدار و اشتغالزا و افزایش توان ثروت آفرینی و ارتقای بهره وری و خروج پایدار از رکود عبارتند از:
·        تقویت و کارآمدسازی نهادهای مجری و سیاست­گذار پولی و مالی، ارزی، تجاری و ضد انحصار و مقابله با فساد
·    بهبود محیط کسب و کار و تقویت توان رقابت پذیری در اقتصاد کلان با محوریت اصلاح یا حذف قوانین و مقررات مُخلّ به کسب و کار، اصلاح فرایندهای تدوین و تصویب قوانین و مقررات، حذف مجوزها و رویه­های زاید، ثبات نسبی نرخ ارز و سایر مولفه های محیط اقتصاد کلان، افزایش شفافیت و مطالبه­گری عمومی
·    تقویت اقتصاد دانش­بنیان با تاکید بر متناسب­سازی نظام آموزشی با بازار کار، توسعه زیرساخت­های فناوری اطلاعات و ارتباطات، تجاری سازی نوآوری و فناوری و توسعه کاربرد پژوهش ها در فعالیتهای اقتصادی و اصلاح نظام­های حقوقی
·    توسعه دیپلماسی اقتصادی و تقویت رویکرد برون­نگری و تعامل موثر و سازنده با اقتصاد جهانی با محوریت توسعه     سرمایه­گذاری خارجی با رویکرد صادراتی و جذب دانش فنی
·        توسعه سرمایه گذاری با شناسایی و تاکید بر بخش­های پیشران اقتصاد
·    گسترش و تعمیق نظام تامین مالی و تخصیص کارآمد منابع مالی با ارتقای نقش نهادهای مالی و پولی با تاکید بر شفاف سازی و هدایت منابع مالی به سمت تولید، گسترش و ایجاد ابزارهای نوین تامین مالی، استفاده موثر از ظرفیت های نهادهای عمومی غیردولتی در چرخه سرمایه گذاری، بهره گیری کارآمد از عواید نفت و گاز و منابع صندوق توسعه ملی درجهت توسعه سرمایه گذاری ها
·    تقویت سرمایه انسانی از منظر کیفیت (آموزش و تحصیلات و سلامت)، توسعه و ارتقای فرهنگ کار و کارآفرینی و بهبود محیط نوآوری و انگیزش ابداع در کنار ساماندهی بازار عرضه و تقاضای کار و هدایت به سمت اقتصاد دانش محور و با ارزش افزوده بالا
·        تقویت مولفه های توسعه پایدار
·    تقویت نظام بهره­وری با محوریت رقابت پذیری و مشارکت بخش خصوصی و غیردولتی در اقتصاد و کاهش حجم و اندازه دولت و ارتقای کارایی و اثربخشی نظام اداری و بالاخره تقویت اقتصاد دانش بنیان و صنعت دانش مدار
·        ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی و اصلاح نظام بانکی درجهت حمایت از بخش واقعی اقتصاد و خروج از حضور در فعالیتهای سوداگرانه
·        ایجاد، ساماندهی و هماهنگ­سازی بین نهادی و ساختاری در حوزه­های اقتصادی، مالی و حقوقی